رییس فدراسیون تیراندازی در انتظار رای دیوان عدالت

به گزارش "ورزش سه"، روزنامه "قانون" نوشته است: زمانی که مهدی هاشمی موفق به کسب اکثریت آرا و تصاحب صندلی ریاست فدراسیون تیراندازی شد، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که چند وقت بعد، این رییس دو شغله حتی حاضر به تمکین از قانون و اجرای حکم دیوان عدالت اداری نباشد! حکمی که رای به برکناری مهدی هاشمی و باطل بودن مجمع انتخاباتی این فدراسیون داده است. روزی که مهدی هاشمی ریاست فدراسیون تیراندازی را عهده‌دار شد، همزمان نماینده مجلس شورای اسلامی بود و این موضوع به دلیل مغایرت با قانونی که در سیستم مدیریتی ورزش کشور مبنی بر عدم دو شغله بودن مدیران وجود داشت، بهانه‌ای شد تا علی دادگر، رقیب انتخاباتی هاشمی در مجمع اقدام به شکایت کرده و مدعی شود که دو شغله بودن هاشمی، مغایر قانون است و خواستار ابطال انتخابات شود.

* دوئل با جدی‌ترین رقیب انتخاباتی

سید مهدی هاشمی که پس از چهارسال ریاست در فدراسیون تیراندازی از سال ۸۸ تا ۹۲، یک سال هم اضافه‌تر در این فدراسیون فعالیت کرده بود، بدون شک یک رقیب جدی برای نشستن مجدد بر صندلی ریاست این فدراسیون داشت و آن گزینه کسی نبود جز علی دادگر. فردی که به خوبی می‌دانست کار سختی در انتخابات تیراندازی دارد. او با کسی رقابت می‌کرد که هم نماینده مجلس بود و هم با پنج سال حضور در راس فدراسیون تیراندازی، حداقل می‌توانست نیمی از آرا را به نفع خود جمع کند. هرچند شائبه‌هایی نیز در آستانه انتخابات مبنی بر واریز مبالغ مالی به حساب شخصی روسای هیات‌های استانی مطرح شد، شائبه‌هایی که البته به اثبات نرسید و تنها در همان حد زمزمه‌ و حدس و گمان باقی ماند. با تمام این تفاسیر سرانجام انتخابات فدراسیون تیراندازی ۲۶ آبان ماه سال ۹۳ با ریاست غلامرضا شعبانی بهار برگزار شد. طبق پیش بینی‌ها هاشمی و دادگر راهی دور دوم شدند اما موضوع وقتی جالب‌تر شد که در دور دوم هم هر دو کاندیدا ۲۰ رای آوردند تا در مجمعی تاریخی، رقابت به دور سوم بکشد. بماند که پس از دور دوم هاشمی قصد انصراف از انتخابات را داشت اما پس از دقایقی مشورت، او مجددا به انتخابات بازگشت و با ریزش یک رای از حریف به سبد آرای خود، موفق شد مجددا رییس فدراسیون تیراندازی شود.

هاشمی بار دیگر بر صندلی ریاست فدراسیون تیراندازی تکیه داد. اما در آن طرف میدان دادگر هنوز پیگیر بود تا اثبات کند این انتخابات بر مبنای قانون پیش نرفته است. اعتراض دادگر به چند شغله بودن هاشمی، سکوت سازمان بازرسی کل کشور و البته بی تفاوتی وزارت ورزش و جوانان بود. او حالا دو راه برای شکایت داشت؛ یکی از طریق سازمان بازرسی کل کشور برای حضور غیرقانونی هاشمی در انتخابات تیراندازی و دیگری از طریق دیوان عدالت اداری. شکایت علی دادگر از مسیر دوم یعنی دیوان عدالت اداری انجام شد که در همان رای نخست، دیوان عدالت اداری، رای به ابطال انتخابات صادر کرد که پس از اعتراض، مجددا در رای تجدید نظر هم ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی اعلام شد.

* ابلاغ دوباره و چند باره حکم صریح قانون

این رای چند روز قبل از آغاز سال ۹۵ صادر شد اما در تیرماه سال ۹۵ یعنی درست قبل از المپیک 2016 ریو، رسما به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد. پس از تشکیل جلسه وزارت‌نشینان درباره رای صادر شده، تصمیم بر آن شد که اجرای رای دیوان عدالت اداری به بعد از المپیک موکول شود چرا که احتمال داشت اگر تیراندازی در ریو نتیجه نگیرد، از این قضیه به عنوان عامل ناکامی این رشته صحبت به میان آورده شود. در واقع مسئولان وزارت ورزش عنوان کردند که مطرح شدن مسائل اینچنینی ممکن است به تنش منجر شده و روی عملکرد ورزشکاران تاثیر بگذارد.

با این حال این حکم، اواخر تابستان و پس از پایان المپیک مجددا به وزارت ورزش ابلاغ شد و دیوان عدالت اداری برکناری مهدی هاشمی، انتخاب سرپرست و برگزاری مجدد مجمع انتخاباتی فدراسیون را خواستار شد. این بار هم استعفای وزیر و روی کار آمدن وزیر جدید، بهانه‌ای شد تا بار دیگر اجرای این حکم به تعویق بیفتد. نصرا... سجادی از دیوان عدالت اداری فرصتی یک‌ماهه خواست تا با روی کار آمدن وزیر جدید، این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. در همین اوضاع و در حالی که حالا دیگر مهدی هاشمی دیگر نماینده مجلس نبود و به نوعی دیگر دو شغله به شمار نمی‌رفت، برخی نمایندگان هم‌طیف هاشمی با وزیر مکاتبه کردند و خواستار رفع این معضل و ابقای هاشمی روی صندلی ریاست فدراسیون شدند. هرچند این تقاضا از سوی رفقای هاشمی با پاسخ صریح وزیر ورزش همراه شد و عنوان شد که وزرات ورزش در مقابل حکم صریح قانون تسلیم است. با این حال و با وجود اینکه دیوان عدالت اداری حکم قطعی به برکناری مهدی هاشمی داده است، این رییس فدراسیون همچنان اصرار دارد که در سمت خود باقی بماند و حتی چند روز قبل جلسه‌ای محرمانه با مسعود سلطانی‌فر، وزیر جدید ورزش و جوانان برگزار و تلاش کرد با استناد به بند و تبصره‌های متعدد، وزیر را متقاعد کند که می‌تواند همچنان در سمت خود باقی بماند. اما شنیده می‌شود خروجی این جلسه هم به سود هاشمی نیست.

* کار نماینده مردم به تهدید کشید!

مهدی هاشمی که حالا خود را رفتنی می‌دید و می‌دانست راهی جز تبعیت از قانون و حکم قطعی دیوان عدالت اداری ندارد، این بار دست به تهدید زد. او در صحبت‌هایش تصمیم وزارت ورزش را کاری غیرمنطقی دانست و اعلام کرد رفتنش برای ورزش گران تمام می‌شود و حتی ماجرا راتا تهدید به شکایت هم کشاند. هاشمی که پیش از این اعلام کرده بود، حاضر است برای مصلحت ورزش کشور از ریاست فدراسیون استعفا دهد، نه تنها منافع ملی را نادیده گرفت بلکه صراحتا تهدید کرد که پای مراجع بین‌المللی را به این ماجرا باز خواهد کرد و با شکایت به فدراسیون جهانی تیراندازی که اخیرا با وسواس بیشتری دخالت دولت‌ها در فدراسیون‌های ورزشی را زیر نظر دارد، شرایط را برای ورزش ایران سخت می‌کند. هاشمی این روزها در جنگی سخت با قانون و وزارت ورزش قرار دارد و تمام تلاشش را می‌کند تا در جایگاهی که دارد باقی بماند. هر چند به نظر می‌رسد موضوع تهدید هاشمی نیز ره به جایی نخواهد برد، چرا که فدراسیون جهانی تیراندازی در پاسخ به نامه چند ماه اخیر وزارت ورزش در تشریح رای دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف موضوع، به تازگی در مکاتبه‌ای با کمیته ملی المپیک ایران، اعلام نظر در این باره را خواستار شده و کمیته ملی المپیک نیز استدلال قانونی وزارت ورزش در این موضوع را تایید کرده است و هاشمی قطعا با حربه تهدید و شکایت هم نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد. فارغ از تمام این قضایا که دیگر به سریالی تکراری و کسل‌کننده تبدیل شده است، امید است که با توجه به نارضایتی جامعه تیراندازی از وضع موجود و بدهی میلیاردی فدراسیون، هاشمی از سمتش استعفا داده و به قانون و رای دیوان عدالت احترام بگذارد تا این جریان با حس قانون‌مداری مردی که روزی به انتخاب ملت ایران، عضوی از مرجع قانونگذاری بوده است، پایانی منطقی داشته باشد.
 
* سید مهدی هاشمی در گفت‌وگو با قانون: برکنارم کنید هزینه می‌پردازید

چند هفته پیش، بحث بدهی فدراسیون تیراندازی را مطرح کردید. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟

فدراسیون در مجموع، فعالیت‌هایش را ادامه می‌دهد و توقفی نداشته‌ایم هرچند که از نظر پشتیبانی و اجرایی دچار مشکلات جدی هستیم. بدهی‌های ارزی مشکل بزرگی است که به احتمال فراوان شامل جریمه هم خواهد شد و خسارت‌های زیادی به ما وارد می‌کند.

خسارت‌ها شامل تیم‌ملی هم می‌شود؟

اردوهای‌مان با کمی کندی مواجه است. ما مسابقات آسیایی را در پیش داریم و باید سعی کنیم در شأن و حد ایران حضور داشته باشیم. امیدوارم که وزارت ورزش و دولت کمی بیشتر به تیراندازی توجه کنند.

این بدهی‌ها حاصل عدم تامین صد در صدی بودجه از سوی وزارت ورزش است یا بودجه شما در مجموع کم است؟

وزارت ورزش حدود 30 درصد و حتی کمتر از بودجه‌ای که برآورد شده بود را پذیرفته است و 70 درصد آن تامین نشده است. مساله این است که بخشی از بدهی‌های ارزی ما که مربوط به المپیک است پرداخت نشده و بدهی به مربی خارجی‌مان باقی مانده؛ با اینکه او حدود 4 ماه است رفته، این بدهی مشمول مرور زمان می‌شود و بدهی، افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر ما نیاز به مربیانی داریم که بودجه لازم را برای استخدام آن‌ها نداریم.

چرا 30 درصد؟ این برای چالش‌های فدراسیون تیراندازی با وزارت ورزش است یا به تمام فدراسیون‌ها به همین میزان بودجه داده‌اند؟

به هر حال شاید 30 درصد، عمومی باشد ولی توجه ویژه واقعا وجود ندارد و متاسفانه این موضوع تا امروز ادامه داشته است.

بحثی که درباره شما مطرح شده این است که تصمیم گرفته‌اید به مراجع خارجی شکایت و برای تیراندازی مشکل ایجاد کنید.

من شکایت به مراجع خارجی را تکذیب می‌کنم. ما از حقوق خودمان نخواهیم گذشت چون رای‌دهندگان و بچه‌های فدراسیون این تعهد را به گردن ما گذاشته‌اند. ما این موضوع را در مراجع داخلی به طور جدی پیگیری خواهیم کرد ولی پای مراجع خارجی را وزارت ورزش پیش کشید و ما این موضوع را پیگیری نخواهیم کرد.

یعنی شما به دنبال تعلیق ورزش ایران و مطرح کردن دخالت دولت در ورزش نیستید؟

من اصلا به دنبال تعلیق نیستم و بنای آن را نداشته‌ام. شاید اگر هم مطرح کنم آن‌ها دفاعی هم نخواهند داشت ولی به هر حال این موضوع شایعه است.

دو شغله بودن شما هم مطرح شده ولی گفته می‌شود به خاطر سهمیه ایثارگری، می‌توانید در فدراسیون فعالیت کنید.

بله، من سهمیه ایثارگری و هیات‌علمی را دارم ولی اصلا به آن‌جا نمی‌رسد و استثنائات مطرح نخواهد شد. ما از مجراهای قانونی مجوز را گرفته‌ایم ضمن اینکه این موضوع مربوط به سه سال پیش است و نمی‌دانم چرا این روزها دوباره مطرح شده است. به نظرم یک مقدار شبهه‌انگیز است.

قصد استعفا یا کناره‌گیری ندارید؟

من به دوستان گفته‌ام که اگر رفتن به مصلحت باشد این کار را انجام می‌دهم ولی مصلحتی نمی‌بینم که این کار را انجام بدهم .ضمن اینکه نظر مجمع ملی را هم از روسای هیات‌های استانی گرفتیم و آن‌ها هم تاکید کردند که کارم را محکم ادامه بدهم. اگر کسی بخواهد من نباشم باید برود و راهکارش را پیدا کند و هزینه آن را پرداخت کند.

چه هزینه‌ای؟

اگر کسی بخواهد غیرقانونی جلوی فعالیت مرا بگیرد، از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنم؛ چون تشویش اذهان عمومی است.