نقد حقوقی بر حکم جدید سرمربی استقلال

به گزارش ورزش سه، محرومیت چهارماهه ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، با تصمیم کمیته انضباطی و طی درخواست باشگاه استقلال به دو ماه کاهش یافت و دو ماه دیگر آن به حالت تعلیق درآمد. به این ترتیب ریکاردو ساپینتو می‌تواند از هفته هفتم و مقابل مس رفسنجان (25 مهرماه) به نیمکت برگردد و کار خود را ادامه بدهد.

این تصمیم از منظر اخلاقی و در شرایط خاص کشور می‌تواند قابل دفاع باشد، چرا که اساساً از همان ابتدا نحوه صدور و اجرای محرومیت ساپینتو محل بحث جدی داشت.

اما نکته اصلی اینجاست که برای توجیه این اقدام به ماده ۱۰۷ آیین‌نامه انضباطی استناد شد؛ ماده‌ای که شرایط خاصی را برای تعلیق محرومیت پیش‌بینی کرده است. در بند سوم این ماده صراحتاً آمده که "شخص متخلف مطلقاً فاقد سابقه محکوميت قطعی در رکن قضایی فوتبال باشد".

اینجاست که ایراد حقوقی پررنگ می‌شود: ساپینتو در همان فصل نخست حضورش در استقلال بارها با محرومیت‌های انضباطی مواجه شد و همین سوابق یکی از دلایل تشدید محرومیت اخیر او بود. بنابراین او اساساً مشمول شرایط ماده ۱۰۷ نمی‌شود و استناد به این ماده برای تعلیق محرومیتش، از نظر حقوقی فاقد وجاهت است.

به بیان دیگر، اصل تصمیم تعلیق می‌تواند از منظر اخلاقی و با توجه به شرایط کشور در زمان جذب دوباره ساپینتو پذیرفته شود، اما قانونی جلوه‌دادن آن با استناد به ماده‌ای که صراحتاً شامل حال ساپینتو نمی‌شود، اقدامی نادرست است. بهتر بود کمیته انضباطی این تصمیم را به‌عنوان یک رویکرد استثنایی و مصلحتی اعلام می‌کرد، نه آنکه به‌طور غیرقانونی به آیین‌نامه انضباطی متوسل شود.

این تفاوت هرچند ظریف به نظر می‌رسد، اما اهمیت زیادی دارد؛ چرا که اگر چنین رویه‌ای تکرار شود، هم جایگاه مقررات انضباطی فدراسیون تضعیف می‌شود و هم زمینه تبعیض و بی‌عدالتی میان مربیان و بازیکنان ایجاد خواهد شد.

عادل عابدجوی