به گزارش "ورزش سه"، رسیدگی به لایحه جامع باشگاه داری در صحن مجلس که از ۵ اسفند ۱۴۰۳ با تصویر کلیات آن آغاز شده بود، پس از بررسی جزئیات 23 ماده آن در صحن مجلس، امروز به پایان رسید.
نمایندگان مجلس امروز در جریان رسیدگی به این لایحه خبرساز به پیشنهاد مهرداد گودرزوند نماینده مردم رودبار رای مثبت دادند. گودرزوند در صحن علنی از سایر نمایندگان خواست با حذف تبصره ماده 22 که درباره انحصار صداوسیما در پخش آثار تولیدی حاصل از مسابقات ورزشی است، موافقت کنند. در واقع فعلا مجلس به پایان انحصار صداوسیما بر پخش آثار تولیدی مسابقات ورزشی رای مثبت داده و از این به بعد آنها مالکیتی بر آثار تولیدی از مسابقات ندارند.
با توجه به اینکه پیشتر مالکیت باشگاه ها بر رایت مسابقات ورزشی در مجلس تصویب شده، در صورت رای مثبت شورای نگهبان اتفاقی بزرگ در ورزش ایران رخ خواهد داد و باشگاه ها می توانند برای فروش محتوای مسابقات خود با پلتفرم های مختلف به توافق برسند.
تبصره ای که امروز مجلس نسبت به حذف آن همت گماشته به این شرح است: «به منظور رعایت حقوق مخاطب در تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون و پخش رایگان برای مردم، سازمان صدا و سیما مکلف به ضبط و پخش زنده مسابقات ورزشی به صورت فراگیر در تمامی بسترهای انتشار متناسب با ظرفیتهای فنی و تولیدی خود میباشد. آثار تولیدی حاصل از این رویدادها متعلق به سازمان صدا و سیماست و باشگاههای موضوع این قانون موظف هستند جهت ضبط و تولید و پخش زنده با رعایت الزامات قانونی و مصوبات جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صوت و تصویر فراگیر از طریق سازمان صدا و سیما اقدام نمایند.»
اما موضوع مهم تر این است که شورای نگهبان با این تصمیم مجلس موافقت کند که قبلا در این زمینه شورای نگهبان نظراتی داشته که کاملا مطابق با این بند و برخلاف نظرات نمایندگان است. بنابراین فعلا نمی شود کار را خاتمه یافته تلقی کرد.
احمد جنتی رییس شورای نگهبان قبلا (در سال 1379 ) در پاسخ به نامهای چنین اعلام نظر کرده است: «انتشار و پخش برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و غيره ) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل 44 قانون اساسي است. (مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي باشد.)»