کارگروه مشترک، کلید حل مشکل حق پخش؛
حق پخش با مدل جدید، عادلانه می‌شود
به گزارش "ورزش سه"، روح‌الله لک‌علی‌آبادی درباره رد این ماده از سوی شوای نگهبان عنوان کرد: سال‌هاست میان باشگاه‌ها و صداوسیما درباره حق پخش، اختلاف‌نظر وجود دارد. واقعیت این است که اغلب تیم‌های حاضر در لیگ برتر دولتی هستند و هزینه‌های قابل‌توجهی از منابع عمومی برای اداره آن‌ها صرف می‌شود. با این حال، نبود یک مدل مشخص برای حق پخش، همچنان باشگاه‌ها را با چالش مالی جدی مواجه کرده است.
او ادامه داد: تلویزیون در زمان پخش مسابقات، به‌ویژه در بخش‌های تبلیغاتی میان دو نیمه، درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کند. بنابر این می‌توان با طراحی یک مدل جدید و تشکیل یک کمیته تخصصی، مکانیزمی عادلانه برای تقسیم منافع ایجاد کرد؛ مدلی که هم حقوق باشگاه‌ها حفظ شود و هم صداوسیما در آن سهم مشخصی داشته باشد.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس یادآور شد: سال‌ها باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به‌دلیل نبود سازوکار مالی مشخص، دائماً بدهکار بودند، اما با ایجاد سازوکارهای جدید و ورود کنسرسیوم بانکی، بخشی از این مشکلات کاهش یافته و حق پخش هم باید به همان شکل با یک مدل قابل اجرا و پایدار حل شود.
لک‌علی‌آبادی تصریح کرد: شورای نگهبان در بررسی‌ها وظیفه پاسداری از انطباق قوانین با قانون اساسی را برعهده دارد. رد ماده ۱۷ به دلیل اشاره شده به اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی، نه یک مانع، که فرصتی برای بازاندیشی و اصلاح است؛ فرصتی تا با اتکا به حقوق عمومی و ملاحظات قانونی، مدل‌های عملی و قابل اجرا برای سامان‌دهی حق پخش طراحی شود.
او اضافه کرد: هدف مجلس حمایت از توسعه ورزش حرفهای و تأمین منافع باشگاه‌ها و هواداران است، اما این هدف باید در چارچوب قانون و با تأمین حقوق عمومی دنبال شود. از همین‌رو پیشنهاد ما تشکیل یک کارگروه مشترک حقوقی و کارشناسی است؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، کارشناسان حقوق اساسی، نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان صداوسیما، نمایندگان وزارت ورزش و نمایندگان باشگاه‌ها تا در فضایی تخصصی و قانون‌مدار، مدل‌هایی شفاف، منصفانه و مطابق با اصول قانون اساسی تدوین و تصویب شود.
لک‌علی‌آبادی یادآور شد: این کارگروه باید با رویکردی علمی و مبتنی بر معیارهای شفافیت، عدالت در توزیع منابع و رعایت نظارت‌های قانونی، راهکارهایی ارائه کند که هم منافع عمومی را حفظ کند و هم موجب پایداری مالی باشگاه‌ها شود. اگر لازم باشد، مجلس حاضر است متن لایحه را متناسب با نظر شورای نگهبان بازنگری کرده و پس از اصلاحات حقوقی و کارشناسی، مجدداً به رأی نمایندگان گذاشته شود.
