توافق تاریخی فوتبال: نقلوانتقالات انتقالات دگرگون میشود
به گزارش "ورزش سه"، نهادهای اجتماعی فوتبال اروپا، شامل باشگاهها و لیگهای فوتبال اروپا بهعنوان نمایندگان کارفرمایان و فیفپرو اروپا بهعنوان نماینده بازیکنان، همراه با یوفا، پس از یک فرایند رسمی گفتوگو، بیانیهای مشترک درباره اصول کلیدی نظام انتقالات فوتبال و اصلاحات آن منتشر کردند.
این فرایند پس از صدور حکم «پرونده لاس دیارا» در اکتبر ۲۰۲۴ توسط دادگاه عدالت اتحادیه اروپا انجام شد؛ حکمی که برخی مقررات کلیدی آییننامه انتقالات فیفا را زیر سؤال برد و نیازمند اصلاحاتی بود تا سازگاری کامل با قوانین اتحادیه اروپا تضمین شود.
علاوه بر این، این حکم فوتبال اروپا را وادار کرد تا بررسی کند چگونه میتوان نظام انتقالات را تقویت کرد تا ثبات بلندمدت، عدالت، امنیت حقوقی و محیطی مقرراتی و متوازن فراهم شود؛ محیطی که در آن هم باشگاهها و هم بازیکنان بتوانند بهتر کار کنند.
این بیانیه مشترک که در نشست عمومی کمیته گفتوگوی اجتماعی بخش فوتبال حرفهای اتحادیه اروپا که تحت نظارت کمیسیون اروپا در بروکسل در تاریخ ۲۶ نوامبر برگزار شد، تصویب شد، یک چارچوب مشترک مبتنی بر حقوق اتحادیه اروپا و حکمرانی جمعی تعیین میکند تا اصلاحات جاری و آتی در سطح فیفا را هدایت کند.
یوفا در این بیانیه اعلام کرد:«تمرکز اصلی بر یافتن تعادلی میان منافع مشروع باشگاهها و حفظ حقوق فردی و آزادی جابهجایی بازیکنان است؛ در عین حال نقش لیگها و باشگاهها در توسعه و پایداری فوتبال و لزوم بهبود روند انتقال برای بازیکن، کارآمدتر و شفافتر شدن آن نیز مورد حمایت قرار میگیرد؛ همه اینها با هدف تقویت یکپارچگی، رشد و رقابتپذیری بلندمدت فوتبال اروپا است.»
در ادامه آمده است:«اروپا که نزدیک به ۹۰ درصد ارزش بازار جهانی انتقالات را در اختیار دارد و بزرگترین جریانهای جابهجایی بازیکنان و فعالیتهای قراردادی در آن رخ میدهد، مسئولیت دارد نقش رهبری و تأثیرگذاری مشروعی در تدوین مقرراتی که بر باشگاهها، بازیکنان، مسابقات و کل اکوسیستم فوتبال اثر میگذارند، ایفا کند.»
نهادهای اجتماعی و یوفا توافق کردند که مباحث جمعی درباره نظام انتقالات را در سال ۲۰۲۶ در چارچوب کمیته گفتوگوی اجتماعی بخش فوتبال حرفهای اتحادیه اروپا ادامه دهند؛ بهخصوص با تمرکز ویژه بر موضوعاتی مانند جبران مالی و پاداشها، سازوکارهای همبستگی، حفاظت از بازیکنان و مسیرهای حرفهای برای افراد زیر ۱۸ سال، و تقویت ساختارهای ملی حلوفصل اختلافات.
