تعویق یا آغاز بحران مالی - حقوقی فوتبال ایران؟

به گزارش ورزش سه، تعطیل کردن لیگ و موکول کردن ادامه آن به بعد از جام جهانی، از همان نقطه شروع، مجموعه‌ای از بحران‌های تازه را به فوتبال ایران و باشگاه‌های لیگ برتری تحمیل می‌کند؛ بحران‌هایی که نه فقط فنی و مدیریتی، بلکه حقوقی، مالی هستند. 

کسانی که با استناد به وضعیت اقتصادی، توقف لیگ جاری را به‌صرفه‌تر می‌دانند، باید به یک واقعیت مهم توجه کنند؛ تا این لحظه فیفا برای فوتبال ایران وضعیت فورس ماژور اعلام نکرده است. این دقیقاً همان نقطه تمایز ماجرا با برخی نمونه‌های خاص در فوتبال جهان، از جمله شرایطی است که در آغاز جنگ روسیه و اوکراین برای فوتبال اوکراین به وجود آمد.

بنابراین باشگاه‌های ایرانی نمی‌توانند با تکیه بر عنوان فورس ماژور، قرارداد بازیکنان داخلی و خارجی را معلق یا فسخ کنند و از بار مالی خود بکاهند.به بیان روشن‌تر، حتی اگر لیگ برگزار نشود، باشگاه‌ها همچنان موظف‌اند تا ریال آخر مطالبات بازیکنان داخلی و تا سنت آخر قرارداد خارجی‌ها را پرداخت کنند. پس این تصور که با تعطیلی لیگ می‌توان هزینه‌ها را به شکل معنادار کاهش داد، از اساس محل تردید جدی است.

در چنین شرایطی، اگر مسئله اصلی فدراسیون، تداخل برنامه لیگ با تیم ملی است، باید برای آن راه‌حل فنی و اجرایی پیدا شود، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنند. حتی می‌توان با الگوهای جایگزین، از جمله برگزاری مسابقات فشرده یا طراحی فرمت‌های محدودتر برای تعیین قهرمان و تیم‌های سهمیه‌دار، گره را باز کرد. اما تعویق لیگ به بعد از جام جهانی، نه‌تنها گرهی را باز نمی‌کند، بلکه چند گره بزرگ‌تر روی دست فوتبال ایران می‌گذارد.

نخستین بحران، به وضعیت قراردادها مربوط می‌شود. بازیکنانی که قراردادشان رو به پایان است، بعد از جام جهانی می‌توانند به‌راحتی از باشگاه فعلی جدا شوند. بازیکنان قرضی نیز باید به تیم اصلی خود بازگردند. در نتیجه بسیاری از تیم‌ها با ترکیبی ناقص، نامتوازن و ازهم‌پاشیده روبه‌رو خواهند شد. 

آن وقت پرسش اصلی این است: لیگی که قرار است بعد از جام جهانی برگزار شود، اصلاً با کدام بازیکنان و با چه ترکیبی ادامه پیدا می‌کند؟

مسئله فقط پایان قراردادها نیست. طبق مقررات شناخته‌شده فوتبال، بازیکنی که در شش ماه پایانی قراردادش قرار دارد، می‌تواند با باشگاه‌های دیگر وارد مذاکره شود. چه‌بسا همین حالا هم برخی بازیکنان برای فصل بعد با تیم‌های جدید به توافق رسیده باشند. 
در چنین وضعی، اگر ادامه لیگ به زمانی موکول شود که این بازیکنان دیگر تعهد عملی به باشگاه فعلی ندارند، باشگاه‌ها وارد یک میدان پرتنش حقوقی خواهند شد؛ میدانی که خروجی آن، چیزی جز افزایش شکایت‌ها و باز شدن پرونده‌های متعدد در مراجع داخلی و بین‌المللی نخواهد بود.

این آشفتگی حقوقی، در نهایت فقط گریبان باشگاه‌ها را نمی‌گیرد؛ بلکه به اعتبار لیگ ایران هم لطمه می‌زند. افزایش اختلافات قراردادی، شکایت بازیکنان داخلی و خارجی و بی‌ثباتی ساختاری، مستقیماً بر ارزیابی حرفه‌ای‌سازی فوتبال ایران اثر منفی می‌گذارد. 
یعنی تصمیمی که شاید در ظاهر برای عبور موقت از یک بحران اتخاذ شود، در عمل می‌تواند بحران‌های عمیق‌تر و پرهزینه‌تری را تولید کند.

با هر نگاه و از پشت هر عینکی که به این ماجرا نگاه کنیم، تعطیلی لیگ و موکول کردن آن به بعد از جام جهانی، راه‌حل نیست؛ تعویق بحران است. باشگاه‌ها در هر صورت باید پول بازیکنان خود را بپردازند، اما در سناریوی تعویق، با مشکل بزرگ‌تری به نام از دست دادن بازیکنان، فروپاشی ترکیب تیم و ورود به مسیر شکایت‌های گسترده هم مواجه می‌شوند. 
فدراسیون فوتبال پیش از هر تصمیم نهایی، باید همه این تبعات را ببیند؛ وگرنه تصمیمی که قرار است مشکل را حل کند، خود به منشأ مشکلات تازه تبدیل خواهد شد.

مهدی طاهرخانی