خطر تعطیلی و ضررهای جبران ناپذیر بیخ گوش باشگاهها
به گزارش "ورزش سه"، حسن میرزاآقابیک کاپیتان اسبق تیم ملی بسکتبال ایران و عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی باشگاهداران ورزشی یکی از افرادی است که در این باره هشدار داده و می گوید: "باشگاههای ورزشی کشور نه فقط یک فضای تمرینی، بلکه بنگاههای اقتصادی سلامتمحور هستند، بنگاههایی که نیم میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند و نقش بیبدیلی در سلامت جسم و روان جامعه دارند. اما سؤال اینجاست: در روزی که این بنگاهها به حمایت نیاز دارند، کدام نهاد کنارشان ایستاده است؟ واقعیت تلخ این است که در ماههای اخیر و بهویژه در دوره تعطیلیهای ناشی از شرایط بحرانی، باشگاههای ورزشی عملاً به حال خود رها شدهاند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی باشگاهداران در بخش دیگری از صحبت های خود می گوید: "تا این لحظه، نه دولت و نه وزارت ورزش و جوانان هیچ دستورالعمل مشخصی برای حمایت از باشگاهها ارائه نکردهاند. این در حالی است که در همان زمان برخی مالکان خصوصی، اجارهها را بخشیدهاند. اما شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نه تنها اجارهای نبخشیده بلکه چکها را وصول کرده و حتی ضمانتنامههای حسن انجام کار را به اجرا گذاشته است. این رفتارها در شرایط بحران، چیزی جز فشار مضاعف بر یک صنف آسیبدیده نیست.
او در ادامه هم عنوان کرد: "در صورت عدم اتخاذ تصمیمات جدی در شرایط فعلی، احتمال تعطیلی تدریجی باشگاههای ورزشی وجود دارد. در این وضعیت، اشتغال گسترده در این حوزه با خطر از بین رفتن مواجه شده و هزینه بازسازی چرخه اشتغال در سالهای آینده میتواند فشار قابل توجهی بر کشور وارد کند. باشگاههای ورزشی بهعنوان یکی از ارکان مرتبط با سلامت عمومی جامعه مطرح هستند. بیتوجهی به این بخش میتواند علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار اجتماعی و مرتبط با سلامت جامعه را نیز به همراه داشته باشد. در همین چارچوب، بر ضرورت تصمیمگیری و اقدام در زمان حاضر تأکید میشود."
علی سلامت، نایب رئیس انجمن صنفی باشگاهداران ورزشی و از پیشکسوتان حوزه اماکن ورزشی با نزدیک به پنج دهه سابقه فعالیت نیز نسبت به شرایط بحرانی این صنف هشدار داد و گفت: "باشگاههای ورزشی صرفاً یک فضای تمرینی نیستند، بلکه بنگاههای اقتصادی سلامتمحور به شمار میروند که صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند. با این حال، در شرایطی که این مجموعهها بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند، عملاً هیچ پشتوانهای برای ادامه فعالیت آنها دیده نمیشود. تا امروز هیچ دستورالعمل شفافی از سوی دولت یا وزارت ورزش برای حمایت از باشگاهها ابلاغ نشده است. این در حالی است که در همین شرایط، برخی مالکان خصوصی با درک وضعیت، از دریافت اجاره صرفنظر کردهاند، اما در مقابل، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نه تنها چنین رویکردی نداشته، بلکه با وصول تعهدات و حتی اجرای ضمانتنامهها، فشار مضاعفی را به این مجموعهها تحمیل کرده است."
او در پایان این گفتوگو، مطالبات اصلی این صنف را چنین برشمرد: "اعطای تسهیلات کمبهره متناسب با تعداد پرسنل، تعیین دوره تنفس حداقل ۶ ماهه برای بازپرداخت، بازپرداخت بلندمدت حداقل ۲۴ ماهه، بخشودگی اجارهها و تمدید قراردادها، پرداخت حقوق بیکاری نیروها توسط تأمین اجتماعی و پوشش بیمهای خسارات وارده به اماکن ورزشی."
