تحلیلی بر یک نامه دور از انتظار
انصراف گلگهر، پروندهای که تازه باز شده است!
به گزارش "ورزش سه" فدراسیون فوتبال نامهای از باشگاه گلگهر سیرجان را منتشر کرد به این گمان که با این کار، پروندهی پرحاشیهی سهمیهی سوم آسیا را برای همیشه میبندد. اما یک متن، وقتی منتشر میشود، دیگر در اختیار منتشرکنندهاش نیست. آنچه فدراسیون بهعنوان «سند تسلیم گلگهر» رو کرد، در خوانشی دقیقتر، چیزی نیست جز کیفرخواستی مکتوب علیه رویهی خودِ فدراسیون. کیفرخواستی که اینبار امضاکنندهاش نه یک منتقد بیرونی، که طرف اصلی ماجراست.
روایتی که قرار است از این نامه بیرون بیاید ساده و برای فدراسیون بیخطر است: گلگهر انصراف داد، پس هرچه پیشتر گفته بود اهمیتی نداشت. چادرملو به آسیا میرود و پرونده بسته میشود. این روایت، دقیقاً همان چیزی است که فدراسیون از چند هفته پیش به آن نیاز داشت. راهی برای عبور از بنبستی که با تغییر مبنای تصمیمگیری میان سهمیهی دوم و سوم برای خودش ساخته بود. اما یک نامه، در نظام حقوقی و رسانهای، صرفاً حاوی نتیجهی پایانیاش نیست. حاوی همهی مقدماتی است که به آن نتیجه رسیده و مقدمات این نامه، نتیجهی آن را عملاً خنثی میکنند. اما تشریح بند به بند این نامه نکات جالب توجهی را به همراه دارد.
*بند مسیر قانونی و جدول فریزشده
ستون فقرات کل نامه همینجاست. گلگهر میگوید سهمیهی اول و دوم بر مبنای جدول فریزشده تعیین شدند و سهمیهی خودش هم در ابتدا بر همان مبنا. این جمله یک ادعای حقوقی است، نه یک گلایه. ادعای نقض اصل «ثبات معیار» در یک فرآیند اداری واحد. وقتی سه سهمیه از یک منبع واحد استخراج میشوند اما دو سهمیه اول از یک قاعده و سومی از قاعدهای دیگر. با این حال بار اثبات تغییر رویه بر عهدهی نهاد تصمیمگیرنده است، نه بر عهدهی باشگاهی که معیار اول را پذیرفته بود. این جمله، نه با انصراف خنثی میشود، نه با گذشت زمان.
*بند حضور در تورنمنت سهجانبه و فضای رسانهای
گلگهر اینجا بهطور ضمنی میگوید که در مسابقهای شرکت کرد که نه مبنای تصمیمش برایش روشن بود، نه آمادگی فنیاش تضمینشده. این اعتراف، بهظاهر گذشتهنگر است، اما در عمل یک اتهام رو به جلوست؛ اتهام برگزاری رقابتی که از پیش، ابهام در طراحی و اجرای آن نهفته بوده. اینجا لحن نامه از «توضیح» به «تخطئه» تغییر میکند. گلگهر میگوید بخشی از فضای رسانهای طوری مهندسی شده که هر پرسشی دربارهی روند، معادل انکار حق چادرملو جلوه داده شود. این جمله، مستقیماً متوجه جهتگیریها و خبرهایی است که پیش از این، منتقدان روند سهمیهدهی را به بیانصافی نسبت به چادرملو متهم کرده بودند. گلگهر با این جمله، آن قاب رسانهای را میشکند و میگوید مسئله هرگز نفی حق چادرملو نبوده، مسئله نحوهی تعیین آن حق بوده.
*در نهایت بند اعلام انصراف
اینجاست که ظرافت حقوقی نامه اوج میگیرد. گلگهر نمیگوید «چون سهمیه به ما نرسید، انصراف میدهیم». بلکه میگوید «حتی اگر AFC ما را بهعنوان نماینده بپذیرد، باز هم نمیرویم». این جمله انصراف را از منطق «باخت و کنارهگیری» خارج میکند و به منطق «اعتراض اصولی» میبرد. یک باشگاه بازنده، سهمیهی احتمالی را میپذیرد. باشگاهی که اصل را زیر سؤال میبرد، حتی پیروزی حقوقی احتمالی را هم نمیپذیرد، چون آن پیروزی دیگر نمیتواند ابهام را پاک کند.
*بند مسئله ما سهمیه نبوده، ثبات و برابری اجرای مقررات بود
این، اعلامیهی نهایی است. گلگهر با این جمله، خودش را از موضع «باشگاه معترض به نتیجه» به موضع «باشگاه معترض به رویه» منتقل میکند و اعتراض به رویه، برخلاف اعتراض به نتیجه، با گذشت زمان یا تغییر تصمیم از بین نمیرود. این همان جملهای است که اگر روزی این پرونده به کمیتههای انضباطی یا حقوقی AFC یا CAS کشیده شود، سند استنادی اصلی خواهد بود.
*بند شرط بازنگری
تنها بندی که به فدراسیون راه فرار میدهد، اما این راه فرار هم مشروط است: مشروط به معرفی «قطعی» دوباره از سوی AFC و مشروط به وجود «تبعات حقوقی». این یعنی گلگهر توپ را در زمین AFC و فدراسیون رها کرده، نه اینکه بازی را واگذار کرده باشد.
با این حال اگر گلگهر سکوت کرده بود، پرونده در فضای شایعه و تحلیل باقی میماند و فدراسیون میتوانست آن را انکار یا کماهمیت جلوه دهد. اما با انتشار این نامه از سوی خودِ فدراسیون ادعای اصلی گلگهر اکنون در سندی رسمی، تاریخدار و قابلاستناد ثبت شده است؛ ادعای تغییر معیار میان سهمیهی دوم و سوم. این نوع مستندسازی، دقیقاً همان چیزی است که در نزاعهای حقوقی ورزشی، از شکایتهای داخلی گرفته تا پروندههای CAS، وزن اثباتی دارد. فدراسیون با انتشار این نامه، بهجای بستن پرونده، آن را بهطور رسمی مهر و امضا کرده و روی میز عمومی گذاشته است. گلگهر یک بار میدان را ترک کرد، اما رد پایش را، در قالب استدلالی که دیگر با گذشت زمان محو نمیشود، وسط زمین باقی گذاشت.
