
به گزارش "ورزش سه"، بعد از ابطال قطعی انتخابات فدراسیون ورزش های دانشگاهی آنچه امروز در فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی میگذرد، دیگر صرفاً یک اختلاف انتخاباتی نیست. مجموعهای از تصمیمات متعارض، ابهامات حقوقی و مداخلات مدیریتی، این فدراسیون را در وضعیتی قرار داده که حتی مبنای قانونی برخی انتصابات و تصمیمات آن نیز با پرسشهای جدی مواجه شده است.
نقطه آغاز این آشفتگی، کنار گذاشتن اساسنامه مصوب سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران است؛ اساسنامهای که ماده ۳۵ آن صراحتاً فدراسیونهای دانشگاهی را نیز مشمول مقررات خود میداند. با این حال، وزارت علوم در اداره فدراسیون و برگزاری انتخابات، اساسنامه اختصاصی دیگری را ملاک قرار داد. عجیبتر اینکه کیومرث هاشمی، وزیر پیشین ورزش و جوانان، نیز طی مکاتبهای همین اساسنامه اختصاصی را مبنای عمل معرفی کرده بود. پرسش این است که آیا میتوان با یک نامه اداری، اجرای مصوبه هیئت وزیران را کنار گذاشت؟
این تعارض در انتصابات مدیریتی نیز آشکار است. حسین سیماییصراف در آذر ۱۴۰۳، با پیشنهاد سعید حبیبا، فردی را با استناد به بند چهار ماده ۱۰ اساسنامه به سرپرستی منصوب کرد؛ در حالی که ماده ۱۰ اساسنامه مصوب دولت اساساً چنین بندی ندارد! حال اگر اساسنامه ۱۴۰۰ ملاک قانونی باشد، اعتبار احکام و تصمیمات صادرشده بر اساس مقررات دیگر چه وضعیتی خواهد داشت؟
ابهام بعدی به فرایند انتخابات بازمیگردد. ماده ۲۲ اساسنامه دولت، برخورداری از پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش را شرط نامزدی ریاست میداند. با این حال، در دوره سرپرستی، آییننامه اختصاصی انتخابات تدوین شد و کمیسیون تطبیق نیز بر مبنای مقررات مورد اختلاف به بررسی صلاحیت نامزدها پرداخت. آیا این تغییرات با هدف هموار کردن مسیر حضور گزینه مورد حمایت سازمان امور دانشجویان، صورت گرفت؟ اگر چنین نیست، چرا مبانی حقوقی این تصمیمات و مستندات احراز صلاحیت نامزدها منتشر نمیشود؟
سرانجام مجمع در هشتم دیماه ۱۴۰۴، رضا نوری را با ۲۷ رأی در برابر ۲۰ رأی انتخاب کرد؛ اما انتخابات با شکایت قضایی یکی از نامزدهای ردصلاحیتشده باطل شد و رأی ابطال نیز در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
اکنون بهجای پاسخگویی درباره مسئولیت برگزارکنندگان و دلایل این شکست حقوقی، بار دیگر صحبت از انتصاب سرپرستی جدید و تکرار فرایند انتخابات است. آیا قرار است همان مدیرانی که انتخابات گذشته در دوره مسئولیت آنان باطل شد، بدون ارائه توضیح، بار دیگر متولی برگزاری انتخابات شوند؟ اساساً در این چرخه انتصابات، چه جایگاهی برای استقلال فدراسیون و اراده اعضای مجمع باقی مانده است؟
اما این آشفتگی پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران خواهد داشت. فدراسیون بینالمللی ورزشهای دانشگاهی (FISU) بر اساس مقررات خود، نسبت به اعتبار اساسنامه، ساختار مدیریتی و وضعیت نمایندگی فدراسیونهای عضو حساس است. اگر فیزو درباره علت ابطال انتخابات و اساسنامه قانونی فدراسیون ایران توضیح بخواهد، وزارت علوم چه پاسخی خواهد داشت؟
وزارت علوم باید پیش از هر انتصاب جدید، تکلیف اساسنامه حاکم، اعتبار تصمیمات گذشته و مسئولیت برگزارکنندگان انتخابات باطلشده را روشن کند.