پاسخ فدراسیون به گزارش کمیسیون اصل نود(1)

 

 با سلام و احترام و با تشکر از مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم عضو کمیسیون اصل نود ، همان طور که استحضار دارید گزارشی تحت عنوان  « فساد در فوتبال » در تاریخ 4/ 11/ 94 در صحن علنی مجلس محترم قرائت گردید لذا به دلیل نیاز افکار عمومی، به  برخی از ابهامات ایجاد شده ، هم اکنون پاسخگویی می شود .

اولا، این گزارش از بسیاری جهات از جمله ، عدم مصادیق و مستندات ، بی اطلاعی نگارنده گزارش از مقررات بین المللی فوتبال و ساختارهای ورزشی فدراسیون ها ، عدم اطلاع کافی از آئین نامه های داخلی ، عدم توانایی تطبیق مقررات داخلی با مقررات بین المللی فوتبال ، عدم آگاهی نسبت به اصول تشکیل مجامع ورزشی ، بکار بردن الفاظ ژورنالیستی به جای مصادیق متقن و حقوقی ، کم گویی تعمدی ، پرداختن غیر ضرور به جزییات ، بی توجهی مطلق به پاسخ های ارائه شده فدراسیون در طول بررسی ، الحاق قید اضافی به عنوان فدراسیون ، استفاده از مواردی که در حکم افترا به افراد است ، ارائه توصیه های غیراستاندارد ، غیرمتعارف و نادرست برای ساختار مجمع عمومی فوتبال ، ضعف نگارنده در تفسیر اساسنامه فدراسیون ، عدم آگاهی از شیوه شمارش آراء در مجمع عمومی ، عدم شناخت و تفکیک قائل نشدن برای شیوه کار مطبوعات ورزشی در بخش های خصوصی و دولتی ، عدم اطلاع از شیوه اداره باشگاه های حرفه ای درسطح جهان و نفی بی دلیل حضورسیاسیون و افراد اقتصادی در فوتبال که هم اکنون در کشورهای پیشرفته دارای اهمیت است ، ربط دادن بی دلیل کارت های پایان خدمت جعلی به فدراسیون فوتبال و انتظار بی مورد برای برخورد با آنان بدون توجه به عدم صلاحیت و سمت قانونی برای فدراسیون درآن موضوع ، بی توجهی به اقدامات فدراسیون در مبارزه با تبانی که برای اولین بار بطور گسترده صورت گرفته ، زیر سوال بردن تعمدی جایگاه مبارزه با دوپینگ در فوتبال ایران که با افتخار این فدراسیون را در جای اول آسیا و مقام پنجم جهان رسانده ، رونویسی گزارش از مصاحبه های انتقادی افراد در فضای مجازی و در نهایت ، بی انصافی کامل در نگارش گزارش  و کتمان مقام های قاره ای و آسیایی که این فدراسیون با افتخار کسب نموده است  ............. از مواردی است که هرگز مناسب شان و جایگاه مجلس محترم نبوده و زیرا گزارش دارای اشتباهات بسیاری در زمینه مفهومی ، ادراکی، فنی و آماری است  لذا انتظار دارد نمایندگان محترم و مراجع قضایی و نظارتی با مطالعه پاسخ های این فدراسیون در خصوص گزارش مذکور از وجهه مظلوم فوتبال دفاع نموده و بررسی حداقلی و منصفانه ای را اعمال  فرمایند.

ثانیا، انتشار گزارش در رسانه ها قبل از قرائت در صحن علنی، مغایر با ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل نودم بوده است از سوی دیگر، کمیسیون محترم بدون لحاظ نص اصل نود قانون اساسی ، شکایات احتمالی واصله را برای پاسخگویی در اختیار این فدراسیون قرار نداده و بخش مهمی از تشریفات رسیدگی را که در قانون مصرح است، نادیده گرفته است زیرا این فدراسیون از ماهیت شکایات احتمالی تا قبل از انتشار این گزارش، کاملا بی اطلاع بوده است و اگر این ابهامات به اطلاع فدراسیون می رسید بطور قطع شبهات کمیسیون محترم قبل از انتشار گزارش برطرف می شد از طرفی شیوه ای که در قانون برای کمیسیون متصور هستیم این است که معمولا شکایات نافرجام به مراجع مرتبط را رسیدگی می کند ولی علی الظاهر کمیسیون این بار خود شخصا در مقام مدعی وارد و مبادرت به احضار افراد ، بازجویی از آن ها و تهیه نوشته به ضرر اشخاص نموده است که اصولا این شیوه از اختیارات دستگاه قضا است.

ثالثا، کمیسیون محترم شبیه آن چه در تحقیق و تفحص وجود دارد ابتدائا خود را دارای صلاحیت برای ورود به ارکان و ساختار و تشکیلات فدراسیون فوتبال دانسته وسپس نوشته هایی از اشخاص جمع آوری نموده ودر مقام اتهام  به غیر، آنها را در گزارش و پرونده منظور کرده است که از این حیث در بسیاری از جهات حق فدراسیون تضییع شده است چون برای موضوعات مورد ابهام، هرگز از فدراسیون فوتبال استعلام نشده که پاسخ مقتضی برای آن موضوع ارسال شود هر چند جواب هایی نیز که به صورت موردی ارسال کرده ایم مطلقا مورد توجه قرار نگرفته و حتی در گزارش مذکور تمام پاسخ های فدراسیون فوتبال و جواب های وزارت ورزش و باشگاه ها در یک کلام "انحرافی" معرفی شده تا در کمال بی انصافی هر آن چه نگارنده به آن علاقمند است در گزارش لحاظ شود .

رابعا ، بخش بیشتر مطالب مجرمانه و متخلفانه گزارش ،  ازقول مرتکبین وبعضا اعترافات اشخاصی است که سال های قبل با رفتار نادرست به مقاصد خود رسیده اند و حال با احضار یا حضور در کمیسیون و انعکاس سرگذشت خود دنبال تطهیر فوتبال بوده اند . از سوی دیگر ، فدراسیون فوتبال ضمن ابراز تاسف نسبت به توصیه های کاملا اشتباه و مغایر با مقررات بین المللی که نگارنده برای نحوه اداره فدراسیون ،آیین نامه ها و ترکیب مجمع عمومی و کمیته ها به کرات در گزارش انشا شده ، علاوه بر پرداختن و پاسخگویی به اصل ماجرا ، بخشی ازتوان خود رادر راستای آموزش نسبت به استانداردهای بین المللی فوتبال استوارکنیم تا علاوه بر تنویر افکار، ابهامات نگارنده  محترم گزارش نیز مرتفع شود .

روند غیر دولتی و مستقل شدن فدراسیون 

الف - از آن جا که کمیسیون محترم در گزارش خود ، اساسنامه سال 86 این فدراسیون را به رسمیت شناخته و به آن وجاهت داده لازم است به اطلاع برساند که :در تاریخ 25 نوامبر 2006 کلیه خبرگزاری های جهان خبری مخابره نمودند که بدنبال برکناری رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران توسط شورای معاونین سازمان تربیت بدنی وقت ، فدراسیون بین المللی فوتبال جهان موسوم به فیفا که کشور ایران عضویت آنرا از سال 1948 ( 1327 شمسی ) پذیرفته است با تشکیل یک کمیته اضطراری مرکب از روسای کنفدراسیون های آسیا ، آفریقا ، اروپا، آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه  ، فدراسیون فوتبال ایران را بدلیل دخالت دولت در عزل و نصب داخلی فدراسیون  بطور کامل تعلیق نمود و طی آن انجام هر گونه مسابقه با تیم های ملی و باشگاهی در تمامی رده های مردان و زنان ، توسط 208 کشور دیگر جهان ممنوع شد و پس از این واقعه غیر منتظره ،گروهی متشکل از نمایندگان فیفا و نمایندگان سازمان تربیت بدنی وقت در داخل کشور به عنوان هیات رئیسه انتقالی مشخص شدند و طی آن با مشورت با مقامات عالی رتبه دولت ، اساسنامه جدیدی که متضمن عدم دخالت دولت در ورزش و استقلال فدراسیون بود ، تهیه گردید بدین مفهوم که تضمین داده شود منبعد دولت در فوتبال دخالت نکرده و به همین استناد فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد غیردولتی معرفی کرد تا به مجامع بین المللی بگوید منبعد فدراسیون فوتبال ایران ،یک تشکیلات غیر دولتی ومستقل ومصون از دخالت دولت است درهمین راستا متن اساسنامه ،آگاهانه با حذف پیشوند "عمومی " از تعریف فدراسیون فوتبال ، آن را یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف کرد .و این اساسنامه ترجمه و به فیفا ارسال گردید .

       بررسی صلاحیت ورود کمیسیون به موضوعات فدراسیون .

ب-  پذیرفتن و به رسمیت شناختن  اساسنامه سال 86 توسط کمیسیون محترم در گزارش ، به مفهوم این است که کمیسیون پذیرفته است که فدراسیون فوتبال تشکیلات غیر دولتی ودارای مجمع عمومی مستقل با قدرت تصمیم سازی برای فوتبال با عضویت وزیر محترم ورزش ، معاون محترم ورزش قهرمانی ، استان ها ، باشگاه ها ، نماینده کانون ها  ، هیات رئیسه انتخابی ، کمیته های تصمیم گیر، خزانه دار، و حسابرسان مستقل بوده و لــذا این فدراسیون نمی تواند بعنوان زیر مجموعه تشکیلاتی قرار بگیرد که دخالت کمیسیون محترم اصل نود را در آن  وجاهت می بخشد  چون دراساس آن چه بعنوان اهداف و ماموریت های  انشاء شده ، برای کمیسیون محترم اصل نود مجلس شورای اسلامی وجود دارد رسیدگی به شکایات از قوای مقننه ، مجریه  و قضائیه در نظر گرفته شده و از آن جا که  در اساسنامه مورد قبول کمیسیون ، این فدراسیون دارای شخصیت غیر دولتی و مستقل تعریف شده، لذا دخالت کمیسیون محترم از همان ابتدا فاقد وجاهت بوده و ورود کمیسیون از حیث قانونی برای نقد ساختار و بررسی موارد داخلی فوتبال با ابهام قانونی و جدی مواجه بوده است . یعنی ما انتظار داشتیم کمیسیون، با مطالعه اساسنامه ففدراسیون ، رد صلاحیت خود را اعلام کند اما این طور نشد . و اگر دخالت کمیسیون محترم مصداق تحقیق و تفحص است که آن هم نیازمند مصوبه صحن علنی مجلس محترم بوده است که چنین مصوبه ای نیز هرگز محقق نشد ولذا ورود کمیسیون محترم اصل نود به موضوعات داخلی فدراسیون ، از همان ابتدا بر اساس اساسنامه ای که خودشان پذیرفته اند قانونی نبوده است .

ج- ظن ما این است که کمیسیون محترم اشراف داشته که ورود آن ها به تشکیلات غیر دولتی دارای وجاهت قانونی نیست اما عامدانه و بدون رعایت امانت داری درگزارش خود  ، فـــدراسیون فوتبال را یک نهاد «عمومی» غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی ذکر نموده است  یعنی نگارنده گزارش ، لفظ "عمومی" را که  در اساسنامه سال 86 در پیشوند عنوان فدراسیون وجود نداشت  ، به تعمد به ابتدای عنوان فدراسیون الحاق کرده تا ورود کمیسیون و ادامه گزارش را رسمیت ببخشد در حالی که اساسنامه اولیه در اختیار کمیسیون محترم بوده و می دانستند چنین عنوانی وجود ندارد.در این رابطه اهالی حقوق به خوبی می دانند که "الحاق به عنوان " از مصادیق چیست؟  لذا این رفتار و اشتباه از کمیسیون محترم بعید بود. البته گذشته از عدم رعایت امانت داری در عنوان فدراسیون ، گزارش ناصحیح آن  نیز در صحن علنی مجلس قرائت شده  است .

د- در همین راستا توجه شما را به نامه شماره 813/8 مدیر کل اداره حقوقی واسناد قوه قضاییه که در تاریخ 26/12/88 عنوان مدیر کل محترم تدوین لوایح و آیین نامه های قوه قضاییه انشا شده، جلب می نماید که قید شده به استناد ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال و اعتبار وجهه غیر دولتی این فدراسیون ، دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات مربوط به این فدراسیون فاقد صلاحیت معرفی نموده ، بنا براین تفسیریک مرجع حقوقی دارای صلاحیت نیز به عدم ورود به حوزه فدراسیون فوتبال حکایت دارد  .

 گذشته از این که در صلاحیت کمیسیون اصل نود جهت ورود به موضوعات این تشکیلات غیر دولتی و مستقل، شبهه وارد است امادر نهایت فدراسیون فوتبال به دلیل تضیع حق خود ، افترا به اعضاء و بسیاری مطالب غیر کارشناسانه و نادرست و غیر تخصصی و خلاف واقع که به اطلاع افکار عمومی رسیده موارد زیر را جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و  قاطبه ورزش دوستان بطور کامل و خط به خط پاسخگویی نماید .