تیر خلاص به پیکر بیجان قانون سقف بودجه؛
سقف بودجه با دو قرارداد رسماً دفن شد!
به گزارش "ورزش سه"، صحبتهای صریح وحید هاشمیان در برنامه «شبهای فوتبالی» را باید نقطه پایان بحثهای تئوریک درباره کارآمدی یا ناکارآمدی قانون سقف بودجه دانست. مربی سابق پرسپولیس با صراحتی کمنظیر از مکانیزمی پرده برداشت که اگرچه برای اهالی فوتبال رازی سرگشاده بود، اما بیان آن از زبان یک چهره رسمی، سند شکست قطعی پروژه کنترل هزینههاست.
هاشمیان صراحتاً اعلام کرد: «برای دور زدن قانون سقف بودجه، یک قرارداد به سازمان لیگ ارائه میشد و یک قرارداد دیگر مستقیماً با مالک باشگاه (بانک شهر) بسته میشد.» این جمله کوتاه، دقیقاً همان میخ آخری است که بر تابوت قانون سقف بودجه کوبیده شد.
واقعیت تلخ ماجرا اینجاست که پدیده «دو قراردادی» نه یک ابداع تازه و نه محصول فصل اخیر، بلکه فرمول مشترک و نانوشته اکثر باشگاههای متمول در دو فصل گذشته بوده است. کسانی که حتی حداقل آشنایی با اتمسفر نقلوانتقالات فوتبال ایران داشتند، به خوبی میدانستند که معادله ساده است:
قرارداد «الف»: سندی صوری با رقمی تعدیل شده برای ثبت در سازمان لیگ و گرفتن کارت بازی.
قرارداد «ب»: توافق اصلی و نجومی با مالک، هلدینگ یا اسپانسر، خارج از نظارت
نمونههای این مسئله کم نیستند؛ وقتی قرارداد ۱۶۰ میلیون تومانی بازیکنی مثل سعید مهری در سامانه ثبت میشد، ماجرا بیشتر به یک شوخی شباهت داشت تا یک سند حقوقی. یا زمانی که ستارههای گرانقیمت ملیپوش راهی تبریز، اصفهان و سرخابیهای پایتخت میشدند و مدیران این چهار باشگاه مدعی رعایت موبهموی سقف بودجه بودند، هیچ ناظر بیطرفی نمیتوانست این ادعاها را با واقعیت بازار تطبیق دهد.
اشکال اصلی، صرفاً تخلف باشگاهها نبود؛ مشکل در خود قانون و مدل اجرای آن بود:
1. قانونی بدون ابزار کشف تخلف
سازمان لیگ فقط آن چیزی را میدید که باشگاهها میخواستند نشان بدهند؛ نه حساب بانکی، نه قرارداد با مالک، نه توافقات جانبی.هیچ قدرت یا نهاد نظارتی در انجام این قانون دخیل نبود
2. نبود ضمانت اجرای واقعی
وقتی مجازاتها یا اعمال نمیشود، یا بعداً تعدیل و تعلیق میشود، قانون تبدیل به توصیه اخلاقی میشود.
3. تعارض منافع آشکار
مالکان دولتی و شبهدولتی، خودشان خارج از سازوکار رسمی پول تزریق میکنند؛ بعد انتظار رعایت سقف دارند.
4. بیتوجهی به واقعیت بازار فوتبال
سقفی که با اقتصاد واقعی فوتبال ایران، تورم، رقابت آسیایی و دستمزد بازیکنان همخوانی ندارد، ناگزیر دور زده میشود.
تا پیش از این، بحث دور زدن سقف بودجه در حد «شنیدهها» و «گزارشهای غیررسمی» بود، اما حالا یک مربی رسمی(هاشمیان) با ذکر نام مالک باشگاه، تایید کرده که باشگاهها راهای جدیدی برای دور زدن قانون پیدا کرده اند.
از این لحظه به بعد، دیگر نمیشود از قانون سقف بودجه دفاع کرد؛ نه حقوقی، نه اجرایی، نه اخلاقی. قانونی که قبل از اجرا مُرده بود. قانون سقف بودجه، قربانی «بیصداقتی» باشگاهها نشد؛ قربانی طراحی ناقص، نظارت نمایشی و چشمپوشی عامدانه شد. بهتر است فدراسیون فوتبال هرچه سریعتر این قانون را کنار بگذارد؛ قانونی که به جای کمک به اقتصاد فوتبال، بیشتر باعث ایجاد فرهنگ دروغگویی، قانون گریزی و دریافت مبالغ زیرمیزی شده است.
عادل عابدجوی
