یک حکم تکاندهنده
سنگینترین شکست تاریخ پیاسجی
به گزارش "ورزش سه"، درگیری بین امباپه و پاری سن ژرمن دیگر صرفاً فصلی تازه در مناقشهای طولانی مدت میان یک ابرستاره و باشگاهش نیست، بلکه به پرونده حقوقی شاخص در فوتبال اروپا تبدیل شده است. موضوع دیگر فقط تمدید نشدن یک قرارداد یا احتمال انتقال به رئال مادرید نیست، بلکه مسئلهای عمیقتر مطرح است: وقتی بزرگترین قراردادهای فوتبال مدرن سر از دادگاه درمیآورند و گفتهها با متن مکتوب قرارداد رو در رو میشوند، چه اتفاقی رخ میدهد؟
نقطه آغاز، اهمیتی اساسی دارد. در فرانسه، این اختلاف در دادگاه ورزشی بررسی نمیشود، بلکه به دادگاههای عادی کار ارجاع میشود. خاویر سالواتوره، شریک بخش دعاوی حقوقی در دفتر بیکر مک کنزی پاریس، این موضوع را به وضوح توضیح میدهد: «شورای حل اختلاف کار، دادگاه بدوی رسیدگی به اختلافات فردی میان کارفرما و کارمند است. در این مورد، میان باشگاه و فوتبالیست. در فرانسه، فوتبالیستها کارمند محسوب میشوند و بر اساس قراردادهای مدتدار استخدام و به کار گرفته میشوند.»
رای دادگاه نهایی نیست اما چارچوب ماجرا را مشخص میکند. سالواتوره توضیح میدهد: «این رای بدوی است که ظرف یک ماه از زمان ابلاغ به طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه صالح تجدیدنظر است.» با این حال، این رای یک عنصر کلیدی دارد که هر استراتژی احتمالی باشگاه را مشروط میکند: اجرای موقت.
در کانون این دعوای حقوقی، بحث حقوقی بر مسئلهای کاملاً مشخص متمرکز بوده است. کارلوس اورتادو، وکیل متخصص حقوق ورزشی در بیکر مک کنزی مادرید، توضیح میدهد: «مبلغی که پی اس جی به پرداخت آن به امباپه محکوم شده، مربوط به دستمزدها و پاداشهای پرداخت نشده است. درخواست امباپه برای تبدیل قرارداد مدتدار به قرارداد دائمی رد شد و ادعای آزار شغلی او نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.»
با این وجود، رای در بخشهای دیگر قاطع بود: «دادگاه همچنین دستور اجرای موقت رای را صادر کرد، به این معنا که پی اس جی باید حتی در صورت تجدیدنظرخواهی، مبلغ محکومبه را به امباپه پرداخت کند و نیز حکم داد که رای دادگاه در سایت رسمی پاری سن ژرمن منتشر شود.»
استدلال اصلی پی اس جی بر وجود توافق شفاهی ادعایی استوار بود که بر اساس آن، امباپه ظاهرا از دریافت این مبالغ صرفنظر کرده بود. از منظر حقوقی، حقوق فرانسه چنین توافقی را ممنوع نمیداند اما اثبات آن را تقریباً ناممکن میکند. سالواتوره اشاره میکند که «از نظر تئوریک، توافق شفاهی میتواند تحت حقوق فرانسه معتبر باشد»، اما نکته کلیدی را چنین بیان میکند: «در عمل، اثبات وجود آن بسیار دشوار است. دیوان عالی فرانسه معمولاً اینگونه ادعاها را رد میکند، با این استدلال که مدعی نتوانسته است وجود چنین توافقی را اثبات کند.»
منطق دقیق رای دادگاه هنوز به طور کامل قابل تحلیل نیست. سالواتوره هشدار میدهد: «ما هنوز به متن کامل رای دسترسی نداریم، بنابراین نمیتوانیم توضیح دقیقی از استدلال دادگاه ارائه دهیم. در حال حاضر، رای به صورت عمومی منتشر نشده است اما به زودی در سایت رسمی پی اس جی قرار خواهد گرفت چون باشگاه موظف شده است آن را به مدت یک ماه در دسترس عموم قرار دهد.»
با این حال، چارچوب حقوقی روشن است: «بر اساس حقوق فرانسه، توافق شفاهی به طور خودکار بیاعتبار نیست اما شانس اجرایی شدن آن در عمل بسیار اندک است چون اثبات وجودش فوقالعاده دشوار است. بنابراین همه چیز نشان میدهد که استدلال دادگاه بر جنبههای اثباتی متمرکز بوده که یا به عدم وجود چنین توافقی میانجامد یا به ناکافی بودن ادله برای اثبات آن.»
در جریان رسیدگی، به فشارهای ادعایی مطرح شده از سوی این بازیکن نیز پرداخته شد. اورتادو یادآوری میکند که «یکی از ادعاهای امباپه این بود که او دچار آزار شغلی شده است»، مفهومی که «بر اساس حقوق کار فرانسه، شامل اعمال تکرار شوندهای است که به وخامت شرایط کاری فرد منجر میشود و میتواند پیامدهایی برای سلامت جسمی یا روانی او داشته باشد.» با این حال، او صراحتاً نتیجه میگیرد که «این ادعا از سوی دادگاه پذیرفته نشد».
پروندهای خاص
پاری سن ژرمن همچنین یک تهاجم مالی گسترده را بر پایه مفاهیمی چون «از دست رفتن شانس» آغاز کرد. اورتادو توضیح میدهد که «از دست رفتن شانس به از بین رفتن قطعی و مستقیم یک فرصت اطلاق میشود که احتمال معقولی برای تحقق داشته است و تنها زمانی قابل جبران است که آن فرصت واقعی و جدی بوده باشد، نه فرضی». در این پرونده مشخص، او اضافه میکند: «یکی از ادعاهای پی اس جی مربوط به از دست رفتن فرصت انتقال امباپه به باشگاهی دیگر و دریافت مبلغی بابت این انتقال بود.»
پیچیدهتر از آن، مطالبه خسارتهای معنوی یا حیثیتی بود. اورتادو یادآوری میکند: «در اغلب دعاوی مرتبط با فوتبال، این بازیکنان هستند که درخواست خسارت معنوی یا حیثیتی میکنند، نه باشگاهها.» رویه قضایی فرانسه در اعطای چنین خسارتهایی به باشگاهها «بسیار محدود است، هرچند در اصل منتفی نیست و مستلزم اثبات آسیب واقعی و مستقیم به وجهه باشگاه، همراه با ادله عینی» است.
به نظر میرسد که گام منطقی بعدی برای پی اس جی درخواست تجدیدنظر است، هرچند بدون ریسک نیست. سالواتوره هشدار روشنی میدهد: «در صورت تجدید نظرخواهی، رای دادگاه تجدید نظر حتی میتواند برای پی اس جی بدتر باشد، چرا که ممکن است دادگاه تجدیدنظر برخی از مطالبات امباپه را که قبلاً رد شدهاند، بپذیرد.»
فراتر از این پرونده مشخص، تاثیر آن بر بازار کاملاً روشن است. اورتادو معتقد است: «این پرونده باید به تنظیم دقیقتر و سختگیرانهتر قراردادها منجر شود.» به گفته او، روند موجود نشان میدهد که «باشگاهها و بازیکنان میخواهند تا حد بیشتری اطمینان حاصل کنند که پاداشها، پاداشهای وفاداری و بندهای فسخ به طور دقیق تعریف و به صورت مکتوب ثبت شدهاند و بر ادغام رسمی هرگونه توافق جانبی در متن قرارداد اصلی برای کاهش ریسک دعاوی حقوقی» تاکید میکند. بر اساس تجربه حرفهای او، «بسیاری از این اختلافات از قراردادهایی ناشی میشود که تعهدات و پیامدها را برای هر یک از طرفین بهروشنی تنظیم نکردهاند» و در چنین شرایطی، ریسک طرح دعوا به شدت افزایش پیدا میکند.
از منظر بازیکنان، اورتادو به خطاهای تکرارشونده اشاره میکند: «غیرمعمول نیست که بازیکنان به تضمینهای غیررسمی یا شفاهی، توافقهای جانبی یا قراردادهایی که به درستی مستندسازی نشدهاند تکیه کنند» که بعداً مشکلات اثباتی ایجاد میکند. همچنین پیش میآید که «آنها قراردادهایی با عبارات مبهم یا قابل بهبود امضا میکنند، بدون این که به طور کافی پیامدهای تفسیری آن بندها را در صورت بروز اختلاف در نظر بگیرند».
یا حتی تعهدات رسمی را نقض میکنند و موقعیت حقوقیشان را تضعیف میکنند. از این رو، او تاکید میکند که «تمام تعهدات، به خصوص تعهدات مالی، باید صراحتاً در قالب مقررات قراردادی روشن، دقیق و جامع تثبیت شوند، طوری که کمترین فضای تفسیری باقی بماند» و بر اهمیت روزافزون بهرهگیری از مشاوره تخصصی حتی در شرایطی که یکی از طرفین قدرت چانهزنی بیشتری دارد، انگشت میگذارد.
در نگاه به آینده نزدیک، اورتادو تردیدی ندارد: «پی اس جی به احتمال زیاد به دادگاه تجدیدنظر مراجعه خواهد کرد.» او توضیح میدهد که این باشگاه «منافع مالی و حیثیتی قابل توجهی در به چالش کشیدن رای دادگاه دارد» و پیش از این نیز به صورت علنی قصدش را برای این اقدام اعلام کرده و مدعی شده که با حسن نیت عمل کرده است.
با این حال، او میپذیرد که «پیشبینی نتیجه تجدیدنظر با قطعیت بسیار دشوار است اما نظر غالب این است که شانس موفقیت پایین است»، به خصوص از این جهت که «دادگاه کار دومین مرجعی است که به نفع امباپه رای داده است، پس از تصمیم کمیته مشترک تجدیدنظر لیگ حرفهای فوتبال فرانسه در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴.»
این پرونده همچنان باز است اما درسی واضح و کاملا روشن برای فوتبال سطح بالا به همراه دارد: وقتی اختلافی به دادگاه میرسد، کلمات وزن چندانی ندارند. آنچه تقریباً همیشه تعیین کننده است، آن چیزی است که به صورت مکتوب نوشته شده است.
منبع: مارکا
