رد درخواست دستور موقت ربطی به حکم نهایی ندارد
فریدونی: با منتظر محمد توافق کردیم و هنوز امیدواریم
به گزارش "ورزش سه"، در شرایطی که پرونده حقوقی باشگاه استقلال پیرامون بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی به یکی از اصلیترین دغدغههای هواداران این تیم تبدیل شده، پاسخ اولیه دادگاه حکمیت ورزش (CAS) به درخواست آبیپوشان، فضای تازهای از ابهام و تحلیل را ایجاد کرده است. هرچند امیدواریهایی در روزهای گذشته نسبت به صدور دستور موقت و تعلیق رأی فیفا وجود داشت، اما اعلام رد اولیه این درخواست باعث شد بار دیگر نگاهها به مسیر حقوقی دشوار و زمانبر استقلال دوخته شود؛ مسیری که میتواند تأثیر مستقیمی بر برنامههای نقلوانتقالاتی و آینده فنی تیم داشته باشد.
در همین چارچوب، مجتبی فریدونی، عضو هیئتمدیره باشگاه استقلال، در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه به تشریح جزئیات پاسخ CAS، دلایل رد دستور موقت و ادامه روند حقوقی پرونده پرداخت. صحبتهای فریدونی در شرایطی مطرح میشود که برداشتهای متفاوت و گاه نادرستی در فضای رسانهای شکل گرفته و نیاز به شفافسازی دقیق درباره تفاوت «دستور موقت» و «رسیدگی به ماهیت اصلی پرونده» بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
وی با اشاره به نتیجه اعلامشده گفت: «امروز پاسخ CAS در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم اعمال رأی فیفا بهصورت موقت اعلام شد که متأسفانه این درخواست در مرحله نخست مورد پذیرش قرار نگرفت.»
فریدونی در تشریح دلایل این تصمیم افزود: «برای صدور دستور موقت، سه شرط باید بهصورت همزمان احراز شود. شرط اول، وارد شدن زیان غیرقابل جبران به باشگاه در صورت بسته بودن پنجره نقلوانتقالات است که باید با دلایل و مستندات اثبات شود. شرط دوم، وجود احتمال موفقیت در ماهیت اصلی پرونده و شرط سوم، برتری منافع باشگاه نسبت به منافع طرف مقابل است.»
وی ادامه داد: «در رأی صادره، CAS شرط دوم و سوم را پذیرفته، اما شرط اول را نپذیرفته است. ما استدلال کرده بودیم که بسته بودن پنجره نقلوانتقالات میتواند منجر به زیانهای غیرقابل جبران شود؛ از جمله احتمال مصدومیت یا محرومیت بازیکنان و همچنین نیاز باشگاه به جذب بازیکن در پنجره پیشرو، اما این استدلالها در این مرحله کافی تشخیص داده نشد.»
عضو هیئتمدیره باشگاه استقلال با اشاره به ادامه روند حقوقی پرونده تصریح کرد: «این امکان وجود دارد که مجدداً اعتراض خود را همراه با ارائه مدارک جدید ثبت کنیم. در همین راستا، مستنداتی از جمله وضعیت مصدومیت چند بازیکن و مذاکرات جاری با بازیکنان جدید تهیه شده تا در صورت نیاز بار دیگر شانس صدور دستور موقت را افزایش دهیم.»
فریدونی با انتقاد از برخی برداشتهای نادرست رسانهای تأکید کرد: «متأسفانه در برخی رسانهها، فرآیند صدور دستور موقت با کل پرونده اشتباه گرفته شده و تحلیلهای نادرستی مطرح میشود. این در حالی است که رسیدگی به درخواست دستور موقت کاملاً مستقل از رسیدگی به ماهیت اصلی پرونده است و پرونده اصلی همچنان در جریان بوده و زمانبر خواهد بود.»
وی افزود: «این پرونده اساساً مربوط به فسخهای قبلی است که همگی در دوره مدیریتهای پیشین اتفاق افتادهاند؛ از جمله پروندههای آمانوف، سیلوا و کیوسفسکی. فسخ منتظر محمد بهعنوان مورد چهارم مطرح بود که تلاش کردیم در دوره مدیریت جدید، این موضوع را اصلاح کنیم.»
عضو هیئتمدیره استقلال با اشاره به نکته مهم مندرج در رأی CAS گفت: «در متن رأی اشاره شده که رأی نهایی پرونده، پیش از سپری شدن کامل دوره محرومیت صادر خواهد شد. بنابراین اینطور نیست که تصمیم نهایی به زمان دوری مانند مهرماه سال آینده موکول شود. احتمال بسیار زیاد، رأی نهایی پیش از پنجره نقلوانتقالات تابستانی فصل آینده اعلام خواهد شد.»
وی ادامه داد: «در صورت صدور رأی نهایی به سود باشگاه، حداکثر یک پنجره نقلوانتقالاتی، یعنی پنجره زمستانی، از دست خواهد رفت. در مقابل، احتمال شکست در پرونده پایین است؛ نخست به این دلیل که در همین رأی مربوط به دستور موقت، CAS شرط احتمال موفقیت باشگاه در پرونده اصلی را رد نکرده و دوم اینکه در خصوص پرونده منتظر محمد به توافق رسیدهایم که این موضوع تأثیر مثبتی در سرنوشت نهایی پرونده خواهد داشت.
فریدونی در پایان خاطرنشان کرد: «طبق مقررات فیفا، در صورتی که یک باشگاه ظرف دو سال، چهار فسخ غیرموجه داشته باشد، مشمول محرومیت ورزشی از جمله بسته شدن پنجره نقلوانتقالات میشود. استقلال سه مورد از این فسخها را در گذشته داشته و پرونده منتظر محمد بهعنوان مورد چهارم مطرح بود که با اقدامات انجامشده، عملاً این مبنا تضعیف شده و امیدواریم در نهایت، محرومیت ورزشی باشگاه نیز رفع شود.»
