رونالدو یوونتوس را شکست داد!

به گزارش ورزش سه، یک پیروزی حقوقی برای کریستیانو رونالدو برابر یوونتوس. قاضی دادگاه کار تورین، جیان لوکا روبالدو، رأی نهایی را در پرونده قدیمی دستمزدهای ستاره پرتغالی صادر کرد؛ پرونده‌ای که از سال ۲۰۲۱ و هم‌زمان با جدایی CR7 از تورین و انتقالش به منچستریونایتد به جریان افتاده بود. قاضی، درخواست تجدیدنظر باشگاه یوونتوس علیه رأی داوری صادرشده در سال ۲۰۲۴ را رد کرد. بنابراین باشگاه دیگر حقی برای بازپس‌گیری مبلغ ۹٫۸ میلیون یورو (حدود ۱۱ میلیون یورو با احتساب سود این مدت) ندارد؛ مبلغی که طبق رأی داوری آوریل ۲۰۲۴ به رونالدو پرداخت شده بود.

هزینه‌های دادرسی همبر عهده یوونتوس خواهد بود، هرچند این حکم تأثیر مالی خاصی بر ترازنامه باشگاه ندارد؛ چرا که این مبلغ پیش‌تر پرداخت و در حساب‌های مالی فصل ۲۴-۲۰۲۳ لحاظ شده بود. رونالدو در این پرونده با وکیل مورد اعتمادش جان شِهاتا و تیمی از اساتید حقوق شامل امانوئله لوکینی گوآستالا، فابیو یودیکا و پائولا تارداتی به دادگاه رفت و با این چهره های بزرگ حقوق و وکالت ایتالیا سرانجام توانست غولی مثل یوونتوس که خودش لشکری از وکلای درجه یک را بسیج کرده بود پیروز شود. 

ماجرای «برگه رونالدو»

ریشه این پرونده به دوران همه‌گیری کرونا بازمی‌گردد؛ زمانی که یوونتوس با بازیکنانش بر سر صرف‌نظرِ ظاهری از بخشی از دستمزدها به توافق رسید. در مورد رونالدو، مدیران باشگاه در سال ۲۰۲۱ سندی را تنظیم کردند که به «برگه رونالدو» مشهور شد؛ سندی که پرداختِ معوقِ ۱۹٫۵ میلیون یورو به‌عنوان بدهی باقی‌مانده از دستمزد ناخالص او را پیش‌بینی می‌کرد. این سند در تحقیقات قضایی تورین، که به استعفای آندره‌آ آنیلی و هیئت‌مدیره وقت انجامید، نقش محوری داشت.

این مبلغ هرگز در ترازنامه ثبت نشد و در شنودهای پرونده «پریزما» مشخص شد که توافق مکتوب «از نظر تئوریک نباید وجود داشته باشد»؛ جمله‌ای منسوب به چزاره گاباسیو، رئیس وقت بخش حقوقی یوونتوس، در گفت‌وگو با فدریکو کروبینی، مدیر ورزشی وقت. ضمن آنکه این پول عملاً هم پرداخت نشد، چون رونالدو همان تابستان به منچستریونایتد فروخته شد.

روند حقوقی

پس از کشف این سند در ۲۳ مارس ۲۰۲۲ طی بازرسی از دفتر وکیل فدریکو رستانو در تورین، رونالدو در سپتامبر ۲۰۲۳ از یوونتوس شکایت کرد. از آنجا که سند، امضای او را نداشت، طرفین به داوری مرضی الطرفین رضایت دادند. در ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، هیئت داوری (جیان‌روبرتو ویلا، لئوناردو کانتامسا و روبرتو ساکی) با رأی اکثریت، پرداخت نیمی از مبلغ را به نفع رونالدو تأیید کرد (۹٫۸ میلیون به‌جای ۱۹٫۶)، با این توضیح که قصد فریب از سوی یوونتوس احراز نشد و همچنین رونالدو هنگام ترک ایتالیا این مبلغ را مطالبه نکرده بود.

یوونتوس به آن رأی اعتراض کرد، اما حالا دادگاه تورین اعتراض باشگاه را رد کرده است. با این حال، باشگاه اعلام کرده اسناد را بررسی خواهد کرد تا ببیند آیا امکان اعتراض دوباره به حکم وجود دارد یا نه.